سوالات حقوق تجارت آزمون وکالت 1395
پاسخ مستند سوالات درس حقوق تجارت آزمون وکالت1395
توسط : علی دادمهر- مدرس دانشگاه
سوال 1- کدام مورد در خصوص خريد لوازم خانگی توسط تاجر برای جهيزيه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
1- چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
2- در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.
3- عمل تجاری محسوب می شود.
4 - به هیچ وجه تجاری نیست.
پاسخ : گزینه 4 صحیح است.چرا که معامله تاجر برای رفع حوائج تجارتی نمی باشد( به استناد ماده 3 قانون تجارت).
سوال 2- متصدی حمل و نقل، کار حمل را به ديگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
1- شخصاً مسوول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
2- هیچ مسوولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسوولیت مستقیم دارد.
3- شخصاً مسوول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند.
4 - با متصدی بعدی، متضامناً مسوول است.
گزینه 1 پاسخ صحیح سوال می باشد( به استناد ماده 388 قانون تجارت).
سوال 3 - چنانچه دوره مديريت اعضای هيئت مديره شرکت سهامی پايان يابد، کدام مورد صحیح است؟
- مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کلان هستند.
- اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.
- مدیران مجاز به انجام عمل حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.
4 - مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، ولی معامات آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.
گزینه 2 پاسخ صحیح سوال می باشد( به استناد ماده 136 ل.ا.ق.م.ق.ت1347).
سوال 4 - چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعايت حد نصاب قانون تشکيل و مديران را انتخاب نمايد، اين انتخاب .......
1- و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است.
2- قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است.
3- و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد.
4 - بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.
گزینه دوم پاسخ صحیح سوال می باشد.(به استناد ماده 270 ل.ا.ق.م.ق.1347).
سوال 5- مطالبه وجه چک از طريق اجرای ثبت، عليه چه کسی(کسانی) امکان پذير است؟
1- صادرکننده و ضامن وی
2- صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس
3- صادر کننده و ظهر نویس
4 - صادرکننده
گزینه 4 پاسخ صحیح سوال است ( ماده 2 قانون صدور چک ).
سوال 6- بانک مکلف است به محض ارائه چک، ............. سند را کارسازی کند.
1- تنها در تاریخ مندرج در آن
2- بدون توجه به تاریخ مندرج در آن
3- در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ
4- حداکثر تا 6ماه از تاریخ صدور آن
پاسخ : در این خصوص اگر ظاهر ماده 313 قانون تجارت را ملاک قرار بدهیم گزینه 2 پاسخ صحیح سوال خواهد شد و اگر مفهوم ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 1382 را ملاک قرار بدهیم شاید بتوان گفت گزینه یک صحیح است ولی با توجه به شرایط عمومی حساب جاری، بانک ملزم نیست وجه چکی را که بیش از 6 ماه از تاریخ صدور آن گذشته بپردازد مگر آنکه پرداخت آن مجدداً از طرف صاحب حساب تأیید گردد و در موارد مزبور هیچ گونه مسوولیت و تعهدی از لحاظ پرداخت یا عدم پرداخت متوجه بانک نخواهد بود.بنابراین پاسخ صحیح گزینه 4 می باشد.
سوال 7- انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گيرد؟
1- بانک مرکزی
2- بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 - سازمان بورس اوراق بهادار
گزینه 1 صحیح است ( به استناد ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30).
سوال8 - تقويم آورده غيرنقدی در شرکت های سهامی و در شرکت های با مسووليت محدود به ترتيب از کدام طريق انجام می شود؟
1- توافق شرکا- توافق شرکا
2- کارشناسان رسمی دادگستری- توافق شرکا
3- توافق شرکا- کارشناسان رسمی دادگستری
4 -کارشناسان رسمی دادگستری- کارشناسان رسمی دادگستری
پاسخ : گزینه دوم صحیح است.(به استناد ماده 76 ل.ا.ق.م.ق.ت 1347 و ماده 98 قانون تجارت).
سوال 9- کدام مورد در خصوص کسی که جديداً وارد شرکت تضامنی می شود، صحیح است؟
1- مسوول قروض قبل از ورود خود خواهد بود.
2- فقط مسوول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.
3- به هیچ وجه، مسوول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.
4 - فقط در صورتی مسوول قروض قبل از ورود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.
پاسخ : گزینه 1 صحیح است.( ماده 125 قانون تجارت)
سوال 10 - در حقوق ايران، کداميک از موضوعات زير به عنوان آورده شرکت با مسووليت محدود، نمی تواند در نظر گرفته شود؟
1- حق اختراع 2- سرقفلی 3- نفوذ سیاسی 4 - حقوق ارتفاقی
پاسخ : گزینه 3 صحیح است زیرا صنعتی را می توان آورده قرار داد که مشروع باشد و قبول نفوذ سیاسی به عنوان آورده موجب بطلان قرارداد شرکت است.
سوال11- کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی، صحیح است؟
1- دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است. مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی و جاری
2- معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
3- معامات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.
4 - تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.
پاسخ : گزینه 1 صحیح است(به استناد ماده 132 قانون تجارت).
سوال 12 - اگر مديران يک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد صحیح است؟
1- فقط شرکت، مسوول پرداخت چک خواهد بود.
2- مدیران به لحاظ حقوقی، هیچگونه مسوولیتی نخواهند داشت.
3- مدیران امضاکننده و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
4 - مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی نخواهند داشت. مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشد.
پاسخ : گزینه 3 صحیح است( به استناد ماده 19 قانون صدور چک و ماده 190 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387).
سوال13 - کدام مورد در خصوص تاريخ توقف تاجر، صحیح است؟
1- تا یکسال قبال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.
2- فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.
3- اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.
4 - تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قابل اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.
پاسخ : گزینه 3 صحیح است(به استناد ماده 416 قانون تجارت).
سوال 14- چنانچه شخصی حقوقی پس از محکوميت قطعی، قادر به پرداخت محکوم به نباشد...
1- می تواند دادخواست اعسار بدهد.
2- مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعلام کنند.
3- شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد.
4 - شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد.
پاسخ : گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
سوال15 - کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی(يک بيستم)، به ترتيب در«شرکت های سهامی» و «شرکت با مسووليت محدود»صحیح است؟
1- اجباری است - اختیاری است.
2- اجباری است - اجباری است.
3- اختیاری است - اجباری است.
4- اختیاری است - اختیاری است.
پاسخ : گزینه 2 صحیح است (به استناد ماده 140 ل.ا.ق.م.ق.ت 1347 و ماده 113 قانون تجارت)
سوال 16 - مديران در شرکت های سهامی و در شرکت با مسووليت محدود، به ترتيب از بين چه کسانی انتخاب می شوند؟
1- سهامداران - شرکا و غیرشرکا 2 - سهامدارن- شرکا
3- سهامداران و غیرسهامداران - شرکا 4 - غیرسهامداران - شرکا
پاسخ : گزینه 1 صحیح است. ( به استناد ماده 107 ل.ا.ق.م.ق.ت 1347 و ماده 104 قانون تجارت).
سوال 17- هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به ديگری هبه نمايد، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعيتی دارد؟
1- قابل ابطال 2- غیرنافذ 3- باطل 4 - قابل فسخ
پاسخ : گزینه 3 صحیح است. ( به استناد بند ماده 423 قانون تجارت).
18- اولين انتقال برات و چک به ديگری، به ترتيب از کدام طريق صورت می گيرد؟
1- ظهرنویسی- ظهرنویسی 2- ظهرنویسی- ظهرنویسی یا قبض و اقباض
3- ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی 4- ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی یا قبض و اقباض
پاسخ : گزینه 2 صحیح است(به استناد ماده 247 قانون تجارت) و اینکه صدور برات در وجه حامل ممنوع است و برای انتقال بایستی ظهر نویس شود ولی چون صدور چک در وجه حامل جایز است انتقال چک ممکن است با ظهرنویسی یا با قبض و اقباض به عمل بیاید.
19-کدام مورد در خصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطلان یا فسخ آن قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟
1- به هیچ وجه باطل نمی شود.
2- در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل است.
3- در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می شود.
4 - در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.
پاسخ : گزینه 4 صحیح است.(به استناد ماده 500 قانون تجارت).
20- ظهرنويس چک به هنگام ظهرنويسی، در چک شرط عدم مسووليت نموده است، کدام مورد در خصوص اين شرط، صحیح است؟
1- صحیح است و در مقابل همه دارندگان(مستقیم و غیرمستقیم)، قابل استناد است.
2- صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.
3- قابل ابطال است.
4 - باطل است.
پاسخ : گزینه 1 صحیح است.در حقوق موضوعه ایران برخلاف ماده 15 و بند 2 ماده 44کنوانسیون ژنو، تصریحی به بدون قید و شرط بودن ظهرنویسی نشده است و از طرف دیگر تصریحی به عدم جواز شرط عدم مسوولیت ظهرنویس هم نشده است و نتیجه این امر آن است که ظهرنویسی مشروط از منظر قانونگذار ایرانی مجاز است.
سایت حقوقی علی دادمهر- مدرس دانشگاه
