اقسام ادله اثبات به زبان ساده

ادله اثبات در امور کیفری:

 

مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ادله اثبات جرم عبارت است:

1- اقرار

2- شهادت

3- قسامه

4- سوگند در موارد مقرر قانونی

5- علم قاضی

مطابق تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور می باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد...

 

ادله اثبات دعوی در امور مدنی:

مطابق ماده 1258 قانون مدنی  دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

 

1- اقرار

2- اسناد کتبی

3- شهادت

4- امارات

5- قسم

 

وسائل اثبات دعوی در امور مدنی

1- معاینه محلی

2- تحقیق محلی

3- کارشناسی

 

تأیید شش لایحه در جلسه 95/1/18 شورای نگهبان

تایید لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

 شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و ...

 

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی

شورای نگهبان لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

 شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا در صورت عدم ترافع هم نیاز به اثبات موارد مذکور نزد مرجع قضائی دارد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- ماده 59، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت‌های بیمه‌ای دولتی هم حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 شورای نگهبان طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/1/1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع : ایسنا

وضعیت پرونده شورای شهر تبریز به‌نقل از مقام قضایی

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در مبارزه با مظاهر فساد اداری و اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مصمم هستیم.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: در راستای مبارزه با مظاهر فساد، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و یک نفر معاونین شهرداری تبریز و همین طور دو نفر از اشخاص مرتبط خارج از مجموعه های یاد شده به اتهام های تبانی در معاملات دولتی، ارتشاء و ... دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند.

وی ضمن تصریح به اینکه تحقیقات در همین خصوص ادامه دارد، افزود: تعداد ده نفر از پیمانکاران پروژه های مربوط به پرونده یاد شده نیز مورد بازجویی، تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته و فعلاً با صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده اند.

وی با اشاره به انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با همین پرونده از سوی بعضی مسئولین اجرایی یا شهرداری یا اعضای شورای شهر در مصاحبه با برخی خبرگزاری‌ها و مطبوعات و یا در فضای مجازی اظهار کرد: هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده‌های قضایی، صرفاً از سوی مقام‌های قضایی ذی‌ربط ممکن بوده و با توجه به معذوریت‌های قانونی اشخاص دیگری از سایر مقامات و مسئولین استانی مجاز به دخالت در این امر نمی باشند. همچنین از آنجا که مرحله و فرآیند تحقیقات مقدماتی بر اساس قانون محرمانه است؛ بنابراین از ذکر جزئیات پرونده معذور هستیم.

سند ملی حقوق کودک به‌زودی اجرایی می‌شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اجرایی شدن سند ملی حقوق کودک به‌زودی خبر داد.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت بانک اطلاعات کودکان گفت: از اول مهرماه سال 94 کار آزمایشی این بانک آغاز شده و در شش ماه دوم سال گذشته نیز تجمیع اطلاعاتی که در بانک داشتیم را بعد از پالایش در اختیار نهادهایی که می‌خواستند در این زمینه فعالیت کنند، قرار دادیم.

وی با بیان این‌که «باید این بانک به گونه‌ای انتشار عمومی یابد» ادامه داد: در حال گفت‌وگو هستیم تا یک حامی مالی برای این بانک پیدا کنیم تا از باب هزینه مشکلی نداشته باشیم.

الوندی تصریح کرد: اگر قرار است اطلاعات بانک به‌صورت رسمی نشان داده شود باید تمام اطلاعات کودکان زیر 18 سال را یک مرکز اعلام کند که مدنظر ما مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است. ما در مرحله اول تشکیل بانک اطلاعات کودکان، بیشتر به دنبال تحلیل وضعیت هستیم و اطلاعات را می‌گیریم و در مقاطع مختلف در بانک به صورت تحلیلی با استفاده از نظرات افراد متخصص آن را منتشر می‌کنیم، همچنین جزییات اطلاعات را در اختیار سازمان و نهادهایی که برنامه‌ای در این زمینه داشته باشند، قرار می‌دهیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات مهمی که در سال 94 در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگستری انجام شده است، گفت: در جلسات شورای هماهنگی وزارت دادگستری با حضور وزیر برنامه عمل مشترک دستگاه‌های دولتی یا سند ملی حقوق کودک در کشور به تصویب رسید که برای این سند حدود دو سال با همکاری دستگاه‌های متولی کار شده بود و با هماهنگی و همفکری همه دستگاه‌های عضو شورا این سند آماده شد.

الوندی افزود: با توجه به این که این سند یک برنامه مشترک بین دستگاه‌هاست و افق آن برای 10 سال یعنی تا سال 1404 تنظیم شده، در شورای هماهنگی تصویب و قرار شد از سال 95 اجرایی شود. البته سال اول به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و ارزیابی و برنامه ریزی می‌شود و پس از 9 سال باقی مانده اصلاحات در آن اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهداف را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول 10 سال می‌خواهند در زمینه حقوق کودک انجام دهند، البته این دستگاه‌ها در طول 10 سال همه ابعاد حقوق کودک را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، حقوقی و ... بررسی خواهند کرد.

الوندی در پایان گفت: تعدادی از وزارت خانه‌ها مجری اصلی فعالیت‌ها و تعدادی نیز به عنوان همکار در این سند فعالیت دارند و در همه حوزه‌های اجرایی سمن‌های مرتبط با حقوق کودک نقش مهمی دارند که ان‌شاءالله اجرایی می‌شود.

منبع : ایسنا

مفهوم سند تجارتی

مفهوم سند تجارتی :

در قانون تجارت مصوب 1311 و سایر قوانین تجارتی متفرقه، سند تجارتی تعریف نشده بود و علمای حقوق هر یک بنا به ذوق و سلیقه خود تعریفی از سند تجارتی ارائه نموده اند و برخی تعاریف دیگران را به بوته نقد کشیده اند. ولی لایحه قانون تجارت مصوب 1390 سند تجارتی را در ماده 701 چنین تعریف کرده است:

سند تجارتی سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد. و انواع سند تجارتی در این قانون عبارتند از :

1- برات

2- سفته

3- چک

4- ضمانت نامه مستقل

5- اسناد در وجه حامل

نظریه مشورتی در خصوص حق تحصیل زوجه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سئوال به‌عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است:

 سوال: آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است.

بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

تشریح آخرین جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد در ۶ نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه ۶ تا ۸ خرداد ماه در تهران و ۶۸ حوزه در سطح کشور برگزار می‌شود.

دانشیان رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال 95 دانشگاه آزاد در 6 نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه 6 تا 8 خرداد ماه در تهران و 68 حوزه در سطح کشور برگزار می‌شود و تعداد 478هزار و 349 نفر در 136 مجموعه امتحانی در این آزمون به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: تعداد 212هزار و 599 نفر معادل 44 درصد از شرکت کنندگان این آزمون را زنان و تعداد 265هزار و 750 نفر معادل 56 درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ادامه داد: توزیع برگه ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 3خرداد ماه آغاز می‌شود.

وی گفت: آزمون مذکور در اکثر مجموعه‌ها به صورت تستی و تنها در تعداد معدودی از مجموعه‌های امتحانی به صورت همزمان تستی و تشریحی برگزار می‌شود

آغاز انتخاب رشته دکتری از ساعت 18 روز سه شنبه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز فرآیند انتخاب رشته در آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 95 از ساعت 18 روز سه‌شنبه 17 فروردین ماه خبر داد.

حسین توکلی با بیان این که کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری از روز گذشته روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است، افزود: همه داوطلبانی که در آزمون دوره دکتری شرکت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی کارنامه خود را دریافت کنند.

 وی از دریافت کارنامه توسط 102 هزار و 175 داوطلب خبر داد و گفت: تا ساعت 14 روز سه شنبه از تعداد 127 هزار و 724 داوطلب حاضر در جلسه آزمون 102 هزار و 175 داوطلب نسبت به دریافت پرینت کارنامه خود اقدام کرده‌اند.

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 95

پیرو اتمام مهلت ثبت‌­نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان اعلام شد.

پیرو اتمام مهلت ثبت‌نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان شامل زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی، مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی و مواد امتحانی اعلام شد.

1-زمان برگزاری مصاحبه علمی:

در این مرحله از جذب اختصاصی، داوطلبان واجد شرایط می­‌بایست در مهلت مقرر که متعاقباً اطلاع­ رسانی خواهد شد با مراجعه به سامانه جذب اختصاصی از طریق گزینه «ثبت تاریخ مصاحبه» نسبت به انتخاب زمان مصاحبه علمی خود در بازه زمانی مخصوص اقدام نمایند و زمان انتخاب ­شده به ‌عنوان زمان حضور داوطلب برای شرکت در مصاحبه علمی تلقی می ­گردد. لازم به ذکر است داوطلبان تنها یکبار مجاز به ثبت تاریخ مصاحبه هستند. بدیهی است مسئولیت ثبت ­نام اشتباه و متعاقباً انتخاب تاریخ مصاحبه بدون داشتن شرایط، تماماً به عهده داوطلبان می ­باشد. از این رو مطالعه دقیق ضوابط و مقررات ثبت نام و شرکت در فرایند جذب اختصاصی بسیار حائز اهمیت است.

2-مکان برگزاری مصاحبه علمی:

الف- داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره 3 قوه قضائیه(معاونت منابع انسانی)، طبقه نهم.

ب- داوطلبان حوزوی: متعاقباً اطلاع­رسانی خواهد شد.

3-مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی:

الف-اصل و تصویر کارت ملی

ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه

پ-تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح دو و بالاتر)

ت-اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 600.000 ریال به شماره حساب 4150160903007 با شناسه واریز 2601693 به نام مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهید قدوسی (ره)

تذکر: همه مدارک می­بایست حتماً در قالب A4 تهیه و ارائه شود.

4-مواد امتحانی:

الف-داوطلبان دانشگاهی:

1- حقوق مدنی(12 نمره) 2-‌ حقوق جزای عمومی(12 نمره) 3-‌ حقوق جزای اختصاصی(9 نمره) 4- ‌آیین‌دادرسی کیفری(9 نمره) 5- ‌ آیین‌دادرسی مدنی(8 نمره)

ب-داوطلبان حوزوی:

1-  بیع مکاسب(30 نمره) 2- جلد (1) کفایه الاصول(20 نمره) 

تذکرات مهم:

1-عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل خواهد بود.

2- نتیجه مصاحبه علمی، 10 روز پس از مصاحبه از طریق سامانه اعلام نتایج قابل مشاهده خواهد بود.

تبریک روز ولادت حضرت فاطمه (س)

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل
صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
و هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر
مبارک باد .